قطاع التربية الوطنية وسياسته التواصلية .... محاولة نفي الواقع وإضلال الرأي العام

تتحدث مصادر من قطاع التربية الوطنية عن ما يمكن اعتباره سياسة تواصلية لدى مسؤولي القطاع، حيث حرصت كل الحرص مصالحه المركزية لتحسين صورته لدى الرأي العام التعليمي والوطني بعد فضيحة الوزارة الكبرى التي تشهد مثيلا لها منذ وجودها، من خلال البلاغات الصحفية والبيانات"تكديب" والنشرات الإخبارية  التي تصدرها المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل، هذه الأخيرة التي ليست إلا قسما للاتصال حسب الهيكلة الرسمية للوزارة.

و من بين المهام الأساسية المنوطة بقسم الاتصال والمنصوص عليها، تنظيم وتدبير الاستقبال على صعيد المصالح المركزية، الارتقاء بالاتصال الداخلي بالوزارة، هاتين المهمتين أصبحتا في عداد المستحيل حيث أن المصالح المركزية ليست كلها بباب الرواح الذي يوجد به قسم الاتصال، إذ أينما وليت وجهك بمدينة الرباط إلا وتجد وحدة إدارية مركزية تابعة لقطاع التربية الوطنية، مثال لذلك مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تعرف توافدا مهما من أطر القطاع،توضح مصادر الجريدة.

وتضيف المصادر، أما تجميع المعلومات من مصالح الوزارة والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء على الصعيدين الوطني أو الدولي، تكاد تكون شبه منعدمة، وغالبا ما تتم إلا مناسبتيا، ناهيك عن سياسة الوزارة في مجال التواصل التي لا حس ولا خبر لها، حسب تعبير المصادر.

 و ترى المصادر، أن ما تعتقده "المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل"  بيانات "تكذيب"  لما يصدر من مقالات في المنابر الإعلامية الوطنية، فلا تعدو تعقيبات لا تقل سخفا وجهالة بالواقع، ولا يؤتى فيها بجديد، سوى التأكيد والتأييد لمغالطاتها واختلالات القطاع التي يشهد بها القاصي قبل الداني، وهذا مما يدل على أن الوزارة تقذف الشبهات لإضلال الرأي العام، وأن الاختلالات التي يعيشها القطاع  لم تكن هفوة عابرة ولا زلة طارئة .

وقد أكدت المصادر، أن من استقصوا البعض من اختلالات القطاع لم يخترعوا قولا منكرا، أو يؤسسوا واقعا باطلا ، كما تفعل "الوزارة"، ومن يقرأ بيانات "التكذيب" ، لا يجد حقائق ملموسة في ما ذكر فيها ، إذ أنها لا تفي بالمتعين سوى الإصرار على المعاندة والاستكبار.

وأردفت المصادر، يكفي شاهدا على ما ذكر أن بيانات "التكذيب" لا تتناول ما تسميه بالادعاءات "المغرضة" من قبيل هدر ملايير البرنامج الاستعجالي، التلاعب في إسناد مناصب المسؤولية، خلق وحدات إدارية "صورية ريعية"، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد خلافا للمقاييس والمعايير والشروط المنصوص عليها، الإبقاء على تكليفات بتسيير شؤون وحدات إدارية مركزية وجهوية وإقليمية ضدا على المرسوم المتعلق بذلك،

 وتابعت المصادر، لم تفصح بيانات "التكذيب" للرأي العام عن شيء من "المغرضة" ، حيث إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤون القطاع ( مركزيا، جهويا ، إقليميا) مع أن المقام يستدعي البيان والتوضيح  لا التعتيم والتلميح.

وتتساءل المصادر، ما هي تلك "الادعاءات المغرضة" التي " يمكن تحقيقها "، والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن الكثير من الحقائق " المؤسفة"، ويخلص إلى غياب المساءلة والمحاسبة، كما أن إسناد مناصب المسؤولية مازال بعيد كل البعد على "الكفاءة والمشاريع والمبادرات والمراس"؟.

والظاهر أن الوزارة ، لكثرة ما "ثرثرت به" عن " ميثاق المسؤولية " ، قد اختلط عليها الأمر وانقلبت لديها الموازين ، فإن العادة جرت على أن يكون هناك أرقام وإحصائيات ونسب مئوية للانجازات  الفعلية والحقيقية، وفق تعبير المصادر.

وتؤكد المصادر على أن كثيرا من المتدخلين في الميدان التربوي ( مديرون، نظار، حراس عامون، مسيرو المصالح المادية والمالية، أساتذة، مفتشون، أطر أكاديمية والمديريات التابعة، ......) يجمعون على أن واقع المنظومة التربوية لا يسر إلا المتورطين في فساد القطاع بشكل مباشر أو غيار مباشر، وأن إصرار الوزارة على عدم المساءلة والمحاسبة، لن يغير للرأي العام التعليمي والوطني الوقائع التي يشهدها في كثير من المؤسسات التعليمية، وما يسر به مختلف المتحدثين فهو بالبرهان والدليل، وليس بالهوى والتعصب والأقاويل.

ذات المصادر تضيف، أن ما تصمت عليه"الوزارة" من اختلالات وأخطاء جسيمة وإخلال بالواجب المهني من لدن مسؤولين مركزيين وجهويين وإقليميين، دليل على "إدانتها" بتغليط الرأي العام التعليمي والوطني، وإثبات للاختلالات التي تتكرر في كل مشروع إصلاحي   و تعثر للأوراش المصيرية.

وكشفت المصادر، أن ما تتجاهله " المديرية المكلفة بتدبير مجال الاتصال، هو أن الأخبار يتم استقصاءها من الممارسين الفعليين من نساء ورجال التربية والتكوين، وليس من الجالسين على الكراسي المريحة وفي المكاتب المكيفة والممتطين لسيارات الدولة رباعية الدفع.

ونبهت المصادر إلى أن الوزارة في أشد حاجة لإستراتيجية تواصلية واضحة المعالم في سياق إرادة وعزم على تصحيح "الصورة القاتمة" للوضع التربوي والتكويني وغير المناسبة، وأن العبرة ليست في تحويل "قسم" ل "مديرية"، وإنما في خلق سياسة تواصلية ناجعة تمكنها من إيصال الرسالة إلى الرأي العام التعليمي والوطني بشكل واضح.

جمال بن الصياغ