إن كان هناك أساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة المنوطة بهم، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
تحدث "الشامي" رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
الخميس 19 شتنبر الجاري في المناظرة الوطنية للتنمية البشرية، قائلا إنه "لا
يمكن أن يكون لدينا تلاميذ جيدون إذا كان الأساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة
المنوطة بهم".
وتجدر الإشارة أن "الشامي" سبق له أن تحمل حقيبة وزارة الصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاستثمار الخارجي ما بين 2007 و2011، ونائبا برلمانيا
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة فاس خلال الولاية التشريعية
2011-2016، وسفيرا للمغرب لدى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنة
2016، ورئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ دجنبر 2018.
ويقول مراقبون، قد يكون هناك أساتذة غير مؤهلين لأداء المهمة المنوطة
بهم كما قال "الشامي"، لكن السؤال من كان وراء ذلك؟
لقد
كثر المنتقدون للمنظومة التربوية ببلدانا منهم برلمانيون حاليون وسابقون
"الشامي"، و من بينهم من أقر وأكد
إخفاق كل المبادرات الإصلاحية وعجز الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة
التي كان ينتسب إليها "الشامي" عن التغلب على المعيقات والصعوبات التي
يعرفها القطاع التعليمي، وفق تعبير المصادر.
ذات
المصادر تضيف، وكما كانت خلال فترة البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ولا تزال مؤشرات
موضوعية تنذر بالخطر الذي يتهدد مهنة التدريس، و أن ثمة ثغرات كان لا بد من سدها
في مسار المدرسين بدءا من انتقاءهم ومرورا
بتكوينهم إلى تعيينهم ومواكبتهم، ولم يكن حينها "الشامي" كوزير أو
كبرلماني من بين المترافعين عن ملف مهنة التدريس.
ويرى المتتبعون أن ترتيب المسؤوليات بشأن الأساتذة
غير المؤهلين لأداء المهمة المنوطة بهم، أضحى"أكثر وضوحا"، حيث إن الحكومات المتعاقبة والمنتخبين يتحملون المسؤولية، وليس الأساتذة أنفسهم، أوما
تستعمله وزارة التربية الوطنية لمحاولة امتصاص التشكي والاحتجاج والتنديد
والاستنكار، عبر تحميلها المسؤولية لغير
المخلين الفعليين بالواجب المهني،
وأصبح كل من غادر المسؤولية الحكومية أو قبة
البرلمان، شيئا فشيئا، بحسب المصادر،يلقي المسؤوليات على من لا يجب أن يتحمله،
ناسيا أو متناسيا أن له قسط من المسؤولية في ذلك.
من جانب آخر، إذا تم إلقاء نظرة فاحصة إلى
الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتكوين المستمر للمدرسين الذي يسال له اللعاب
كلما ذكر ( التعويضات) فسوف يكتشف المتتبع مدى اتساع الفجوة بين النصوص وتطبيقها
في الواقع العملي، ليبقى دون أثر فعلي ليرقى بالمدرس إلى تملك كفايات أساسية
وضرورية لتحقيق الجودة المرجوة، حسب تعبير المصادر.
ويقول متحدث، لعل الدرس الأكثر أهمية هو أن
التقلب في المناصب لا يعطي امتيازا أو
يمنح قوة، وإنما يفرض تحمل المسؤولية بشكل
متواصل، والمسؤول الوطني هو ذلك الشخص الذي يتحمل المسؤولية بعد اكتشاف الخلل، فهو
لا يقول "فشل" الآخرين وإنما يقول "فشلت" أنا والآخرين، فهذا هو المسؤول حقا.
محمد
جمال بن عياد
تعليقات
إرسال تعليق