تلاعبات في مباراة توظيف بكلية الحقوق في أكادير

فوجئ أساتذة كلية الحقوق في أكادير باختلالات في مباريات توظيف ثلاثة أساتذة في القانون الخاص، حيث فصل المنصب الأول على مقاس أحد المترشحين خريجي كلية الحقوق بطنجة، الذي التحق مؤخرا بالكلية.

ولكن الذي أثار الجمر من تحت الرماد المباراة الثانية والثالثة حيث أعلن عن انتقاء أربعة مترشحين لإجراء مبارتين لتوظيف أستاذين في القانون الخاص ستجرى يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، شابتها اختلالات وتلاعبات بدءا من تعيين أعضاء لجن المباريات إلى عملية انتقاء المترشحين.

ومن بين الاختلالات والتلاعبات التي شابت المباريات، وأثارت النقابتان وكذا رئيسة شعبة القانون الخاص مع العميد حالة التنافي في أعضاء لجنة المباراة الثانية والثالثة مما اضطر الإدارة لتغيير اسم الأستاذ بأستاذة أخرى وقعت في محضر انتقاء المترشحين للمبارتين اللتان ستنظمان مساء يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، علما أن الأصل هو إلغاء اللجنة وإعادة تعيينها، بدل تشكيل لجنتين بعدما افتضح الأمر وتفجر، لأن الأصل أن تتغير اللجنة كلها ويعاد التعيين و يعاد الانتقاء خصوصا أن الإنصاف يقتضي إعادة تعيين لجنة واحدة لتدبير كلا المبارتين، بدل إحداث لجنة لكل مباراة على حدة.

ولم تتوقف الاختلالات والتلاعبات عند هذا الحد، بل  عمدت إدارة كلية الحقوق في أكادير في المباريات الثلاث على تعيين أستاذين من خارج الكلية في عضوية لجان التوظيف بدل أستاذ واحد كما نص على ذلك القانون، لدواعي تتلخص أساسا في حرص الإدارة ترجيح كفة من هما خارج الكلية من أساتذة ومرشحين.

 ومما زاد الطين بلة، أن أستاذا وزوجته يعينان في ثلاث لجن للتوظيف بالتناوب على التوالي في المباريات الثلاث  وكلاهما خريجا كلية الحقوق بطنجة، مع العلم أن الناجح في المباراة الأولى يشترك معهما في مؤسسة التخرج، كما أن  المترشحين على رأس كلا مباريات يوم الثلاثاء من بلدة الشمال.

يضاف لهذا التواطؤ كون أحد أساتذة كلية الحقوق بطنجة سابقا هو مؤطر المترشحين المرتبين على قائمة المترشحين في كلا المباريات الثانية والثالثة، كما أنه على علاقة وثيقة أيضا مع المترشح الناجح في المباراة الأولى، وهو نفسه مؤطر الأستاذ وزوجته العضوين الدائمين بالتناوب في مباريات التوظيف الثلاث في عهد العميد الحالي.

فلم الاقتصار في عضوية اللجن الثلاث على أستاذة من سطات وأستاذ من طنجة بالتناوب مع زوجته، مع العلم ان بالمملكة ما يقارب عشرين كلية للحقوق وما يزيد عن ثمان مائة أستاذ في القانون الخاص.

لم يقتصر في قبول المترشحين من الشمال في وقت يتم فيها إقصاء كفاءات متميزة من الجهات الجنوبية مشهود لها بالمثابرة والإبداع والإنتاج والتأليف والنشر، فلماذا  تم إقصاؤهم؟.مما أُثار القيل والقال بخصوص معايير الانتقاء والاختيار المترشحين، ومعايير اختيار الأساتذة في لجن التوظيف، علما أن المناصب الثلاث التي أجريت في تخصص القانون الخاص إنما أجريت تعويضا عن انتقال ثلاثة أساتذة من كلية الحقوق بأكادير إلى كليات حقوق بشمال المغرب بسبب عدم استقرارهم حيث عادوا إلى مدنهم، فيكف يعوضون بنفس المشكل.

فأين هي الجهوية؟ وأين هو تقدير الكفاءات الجهوية؟ ولماذا تهدر الموارد والزمن والكفاءات والطاقات؟ وهل  انتقلت عدوى "المنصب" مقابل "المال" إلى كلية الحقوق بأكادير لتصير "وصمة عار" على جامعة ابن زهر؟

متتبع اكاديري.