الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بتلبية مطالب الشغيلة وبإطلاق سراح معتقلي الريف وتجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية وبإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب وتجدد التضامن مع الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المنتفضة ضد السياسات النيوليبرالية

تحت شعار: "كلُّنا مع مناهضة الفساد والدفاع عن التعليم العمومي ومطالب الشغيلة والجبهة الاجتماعية" عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يوم الأحد 24 نونبر 2019 بالرباط دورة لجنتها الإدارية الوطنية العادية السابعة، وبعد تقرير الكاتب العام الوطني باسم المكتب الوطني، تم التداول في مختلف القضايا التنظيمية والإشعاعية والمطلبية والاحتجاجية والوضع العام لمختلف الفئات الشعبية المتسم بالتردي والتدهور على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية والبيئية، وبتوالي الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، قانون الإطار للتربية وقانون الإضراب، وتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي والتضييق على الحريات العامة وتفكيك القوانين الشغلية إمعانا من الحكومات المتعاقبة في تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية الدولية وتوصياتها المعادية للشعوب.

وبعد وقوفها على مستجدات الوضع التعليمي بالمغرب، باستحضار المسيرتين الوطنيتين الناجحتين للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بكل من الرباط في 6 أكتوبر 2019 وبني ملال في 4 نونبر 2019 والنضالات والمعارك الذي تخوضها العديد من الفئات التعليمية وفي العديد من فروع الجامعة من أجل انتزاع مطالبها المشروعة وحقوق بنات وأبناء شعبنا في ظروف "لائقة" للتمتع بالحق في التعليم العمومي المجاني والموحد من الأولي إلى العالي (بنيات تحتية، موارد بشرية، تجهيزات، طاقة شمسية، حطب، إطعام...)، وفي مواجهة الفساد والنهب الفاضح للمال العام بعيدا عن أية محاسبة ومساءلة، وعدم الاستجابة لمطلب استرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد للإفلات من العقاب، بل اختار المسؤولون المقاربة الأمنية ولغة الاقتطاع من أجور المضربين والتخوين والترهيب والمتابعات الإدارية والقضائية تجاه من انحاز للفئات المتضررة وعمل على فضح المُفسدين، وبالأخص مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي (أمرار إسماعيل ببني ملال، قرابطي مريم بمراكش، رحيمي علي بالحاجب، معهود مصطفى بميدلت...) والمنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد ببني ملال هلال لحسن...، فإن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة تعلن ما يلي:

1.     اصطفاف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مع القضايا العادلة للشعب المغربي من أجل بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية وحق بناته وأبنائه في خدمات عمومية وضمنها الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد من الأولي إلى العالي؛

2.     ادانتها لسياسة التقشف في القطاعات الاجتماعية، في قانون مالية 2020، مقابل الانفاق والاسراف في قطاعات أغلبها الأمنية (القصر، الجيش، الداخلية، الحسابات الخاصة، البرلمان بغرفتيه...) ورفضها استخدام مُدَّخرات منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد للخروج الوهمي من أزمة بنيوية، واعتبارها أن المدخل الحقيقي للإصلاح هو فتح نقاش حول المرفق العمومي للحفاظ عليه وتطويره واعتماد الإصلاح الضريبي العادل بالمغرب في مختلف المجالات وعلى رأسها التخفيض الضريبي على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات وسن الضريبة التصاعدية على الثروة والممتلكات والإرث؛

3.     تثمينها تأسيس "الجبهة الاجتماعية" المغربية للدفاع عن الحقوق والحريات وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية... ودعم كل الحراكات الاحتجاجية والنضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية هاللمغاربة ودعوتها فروع الجامعة إلى المبادرة والعمل والمساهمة من أجل تشكيل جبهات اجتماعية محلية وإقليمية وجهوية؛

4.     تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف وإيقاف كل المتابعات ودعوتها لتوحيد الصف لتحقيق المطالب الشعبية في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ودعوتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، الأربعاء 27 نونبر 2019 الحادية عشرة صباحا، بالرباط حي الرياض أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNDH، والتي دعت لها عائلات معتقلي حراك الريف؛

5.     دعوتها فروع الجامعة من أجل المساهمة في إنجاح المحطات الاحتجاجية القادمة (ضحايا النظامين 28 نونبر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 3 و4 دجنبر، حاملو الشهادات 2 إلى 7 دجنبر، التوجيه والتخطيط 11 و12 دجنبر و7 يناير 2020، التقنيون 25 و26 دجنبر 2019...)؛

6.     دعوتها المكتب الوطني للجامعة إلى تكثيف العمل لتوحيد النضالات والإعلان عن برنامج احتجاجي وطني عام ومشترَك وموحَّد بالتعليم؛

7.     اعتزازها بمناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الصامدين في وجه الفساد والمفسدين والمنتصرين لقضايا المستضعفين، ودعوتها المسؤولين إلى الكف عن أساليب التهديد والوعيد والتضييق والمحاكمات الموجهة ضدهم، وتجديد مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية والجهات المعنية إلى فتح ملفات الفساد ونهب المال العام وإعمال المحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة وعدم الإفلات من العقاب في وجه كل المتورطين والمفسدين وناهبي المال العمومي؛

8.     تشبثها بالملفات المطلبية العامة والمشتركة من زيادة في الأجور والمعاشات ومن تخفيض ضريبي عليها وتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة منذ 2009 والدرجة الجديدة، ودعمها ومساندتها لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي FNE-SNTES، ومطالب الفئات التعليمية (الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، والمقصيون من خارج السلم، الزنزانة 10؛ والمقصيون من ضحايا النظامين، وحاملوا الشهادات والدكاترة، والتوجيه والتخطيط والملحقون والمساعدون التقنيون والإداريون والمتصرفون، والمفتشون، وأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والمبرزون والمستبرزون، الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا ”إطار متصرف تربوي”، أطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، والأساتذة المتدربون والمرسبون، والمعفيون، والعرضيون المدمجون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المهندسون، ومطالب عاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO ومطالب جميع الفئات الأخرى…)؛

9.     إدانتها لقرار ترامب، باسم الإدارة الأمريكية الأمريكية، اعتبار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرعية وتشجيعه للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته المدنية والثقافية وإدانتها لقرار الاحتلال الصهيوني بإغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس المحتلة عاصمة فلسطين واعتقال مديرها وإغلاقه مكتب فضائية تلفزيون فلسطين، وتجديدها التضامن التام مع المدرسين/ات الفلسطينيين وعموم الشعب الفلسطيني ودعوتها مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى الانخراط والمشاركة في الأشكال التضامنية إحياء لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نونبر 2019؛

10. تجدد تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والسياسات النيوليبرالية والاستعمار الجديد ومن أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل من الجزائر والسودان ولبنان والعراق وسوريا واليمن والأردن والعديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية...

11. التزامها بالتنسيق النقابي التعليمي كآلية للنضال الاجتماعي للتصدي لكل ما يحاك ضد التعليم العمومي والشغيلة التعليمية؛

12. دعوتها التنظيمات الديمقراطية والحركة النقابية والحقوقية والجمعوية… إلى جعل قضية التعليم العمومي بالمغرب في جوهر التزاماتها واتخاد المبادرات الفردية والجماعية الكفيلة بصد الهجوم الطبقي على أي حق من حقوق المواطنة.

عن اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الكاتب العام الوطني، الإدريسي عبد الرزاق