مديرو الأكاديميات يخشون نتائج هجرة جماعية قياسية نحو الثانويات العمومية
مديرو الأكاديميات يخشون نتائج هجرة جماعية قياسية نحو الثانويات العمومية
نشرت جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الثلاثاء 19 ماي الجاري ،أن علاقة المدارس الخاصة بأباء التلاميذ تتجه إلى المزيد من التازيم بعد قرار وزارة التربية الوطنية إلغاء الامتحانات الموحدة في سلكي الابتدائي والاعدادي، والاكتفاء بنقط المراقبة المستمرة، هذا القرار جاء بعد أن أصر عدد كبير من الآباء على عدم تأدية واجبات التمدرس، وحجتهم في ذلك أن الإعلان الرسمي على انتهاء التعليم الحضوري في ما تبقى من السنة الدراسية الحالية هو أيضا إعلان رسمي على انتهاء التزاماتهم المالية بهذه المدارس، خصوصا وأن الدروس التي تقدمها هذه المؤسسات الخاصة لا تختلف شكلا ومضمونا عن الدروس المجانية التي تقدمها الوزارة عبر المنصة الرسمية، حسب الآباء دائما. غير أن لأرباب بعض المدارس رأيا آخر،حيث قرروا اعتبار هذا الامتناع بمثابة إخلال من طرف الآباء بالأنظمة الداخلية، وبالتالي قرروا عدم تسجيل العديد من التلاميد في السنة الدراسية المقبلة اد تلقي العديد منهم اتصالات من مدارس ابنائهم تخبرهم بضرورة تنقيل ابنائهم الى مدارس بديلة ابتداء من السنة المقبلة.
هذا الوضع جعل الكثير من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببدون تخوفاتهم من دخول علاقة المدارس الخاصة بالأباء مرحلة جديدة من التوتر. وهو ما أكدته مصادر خاصة لجريدة الاخبار حيث طلب بعض مديري الأكاديميات الجهوية من الوزير سعيد أمزازي عدم تسليم شهادات الباكلوريا للمؤسسات كما جرت العادة وتكفل الأكاديميات بهذه العملية على غرار ما هو جار بة العمل في القطاع العمومي هذا الطلب عزته المصادر ذاتها إلى تخوف مديري الأكاديميات من أن يحول بعض أرباب المدارس التلاميذ الحاصلين على الشهادات إلى رهينة بقية الضغط على آبائهم لدفع واجبات التمدرس الخاصة بالشهور التي توقف فيها التعليم الحضوري، وهو الأمر الذي سيعرقل انطلاق السنة الدراسية القادمة، ويعرض الوزارة إلى حرج كبير، لكون الآباء سيلجؤون للمحاكم الإدارية، وسيدخل القطاع في أزمة جديدة
وأكدت مصادر الجريدة ذاتها أن هذه المشكلة ليست الوحيدة في الدخول الدراسي القادم، فقرار اعتماد نقط المراقبة المستمرة وحدها في الانتفال بين الأسلاك سيؤدي إلى ارتفاع نسب النجاح من 60 في المائة إلى ما فوق 80 في المائة وهو ما يعني ارتفاع نسب الاكتظاظ في الثانويات الإعدادية والتأهيلية. وإذا علمنا أن العديد من المدارس قررت عدم إعادة تسجيل العديد من التلاميذ أو اشتراطها الحصول على مستحقاتها كاملة من أجل إعادة التسجيل فإنه من المرتقب، حسب مصادر الجريدة نفسها، أن تظهر موجة هجرة جماعية غير مسبوقة من القطاع الخاص إلى العام، أكبر بكثير من الموجة التي تم تسجيلها في السنة الماضية، والتي عرفت حسب إحصاء رسمي، التحاق 32 الف تلميذ من المدارس الخصوصية بالمدارس العمومية.
للاطلاع على المقال كاملا
المنطق يستوجب تدخل الوزارة الوصية وإيجاد صيغ تصالحية بين جشع المؤسسات الخاصة وقانونية رأي الآباء فالتعاقد بينهم يقتضي تقديم خدمة مقابل التزام مادي. ولكن الظرفية الحالية وقفت الدراسة منذ العاشر من مارس. وبالتالي فتوقف السنة الدراسيةاثر القرار الوزاري ومعها انتهاء الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وبالنتيجة انقضاء التزام الآباء المادي. ومع ذلك يمكن حل وسط اولا هناك تأمين يغطي الحالات الخاصة وهو تأمين بمبالغ ضخمة كما يعرف الكل وأداء شهر مارس وأبريل. كصيغة تصالحية.
ردحذف